كتاب الغصب « 1 » الغصب : أخذ الشّيء قهرا « 2 » ، من حدّ ضرب . والغصب الذي يوجب الضّمان هو إثبات اليد على مال الغير على وجه يفوّت يد المالك ، لأنه ضمان جبر فلا بدّ من التّفويت . والاغتصاب كذلك . والمغصوب : اسم المال المأخوذ على هذا الوجه . والمغصوب منه مالكه . والغصب قد يقع على المغصوب ، ويجمع : غصوبا ، فأمّا إذا أريد به المصدر ، فلم يثنّ ولم يجمع ، وكذلك سائر المصادر . وعن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنّه سئل عن التمر المعلّق ؟ فقال : ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متّخذ خبنة وثبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ) « « 1 » » فقوله : « أصاب بفيه » أي أكله بفمه . وقوله : « غير متخذ خينة » هو أن يخبأ في سراويله شيئا مما يلي البطن . والثّبنة : هو أن يفعل ذلك مما يلي الظهر . وقد أخبن وأثبن : إذا فعل ذلك . قال ذلك في شرح الغريبين . وقال أيضا فيما يروى ( ولا يتّخذ ثبانا ) وهو وعاء يحمل فيه الشّيء . وقال في ديوان الأدب : الثبان : الوعاء تحمل فيه الشّيء بين يديك « « 2 » » . وقال فيه : الخبنة شيء تحمله في حضنك « « 3 » » . وقال فيه : الحضن : ما دون الإبط إلى الكشح « « 4 » »

--> ( 1 ) قال الشيخ البسطامي : الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا أو غلبة من حد ضرب يقال غصبه منه وغصبه عليه بمعنى . وصرح في المبسوط : بأن الغصب لغة مستعمل في كل باب مالا كان المأخوذ أو غير مال يقال غصب زوجة فلان وولده ولهذا فسروا اللغوي بأخذ الشيء فأطلقوا الشيء وتركوا تقييده ليتناول المال وغيره . وفي الشريعة : هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه أخذا مزيلا يد المالك عنه . انظر الحدود والأحكام للبسطامي [ ص / 105 ] . ( 2 ) ذكره الفيروزأبادي وقال : غصبه أخذه ظلما . انظر القاموس المحيط [ 1 / 111 ] . « 1 » أخرجه أبو داود : الحدود ( 4 / 135 ) ح [ 4390 ] . « 2 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 206 ] . « 3 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 218 ] . « 4 » قال الفيروزأبادي : الحضن بالكسر ما دون الإبط إلى الكشح أو الصّدر والعضدان وما بينهما . انظر القاموس المحيط [ 4 / 215 ] .